محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر تنطلق بمطالبات قضائية مشددة وتعويضات للضحايا

بدأت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي أسفر عن مصرع 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى احتراق 11 مركبة، في حادث هز الرأي العام.

وخلال الجلسة، طالب دفاع المجني عليهم المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، والانضمام إلى النيابة العامة في الدعوى، إلى جانب المطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه لكل مصاب، و200 ألف وواحد جنيه لكل من توفى في الحادث. كما طالب الدفاع بإدخال أطراف جديدة في القضية، من بينهم الممثلون القانونيون لجهاز مدينة أكتوبر، وشركة الغاز الطبيعي، وإدارة المرور المختصة، من أجل الاستماع لأقوالهم ومساءلتهم عن الحادث.

وأكد فريق الدفاع على ضرورة استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة، نظرًا لفداحة الإصابات وتأثيرها النفسي والجسدي على الضحايا وأسرهم.

وفي مشهد مؤثر، عبّر عصام سالم، والد أحد الضحايا ويدعى محمد، عن رفضه لأي محاولات للصلح مع المتهمين، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حق ابنه، قائلاً: "ابني راح بسبب الإهمال، وأمه منهارة من يوم الحادث... والبيت كله حزين".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد توجيه اتهامات إليهم بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى وقوع الحادث، حيث أثبتت التحقيقات أن أعمال الحفر بطريق الواحات نُفذت دون تصاريح رسمية أو إجراءات سلامة، مع غياب الإشراف الفني واستخدام معدات ثقيلة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بالإضافة إلى عدم إخطار شركة الغاز قبل بدء الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، وأن تقارير الضخ وسجلات الصيانة لم تثبت وجود تسريب سابق، نافية بذلك أي احتمال لحدوث خلل سابق في خط الغاز.

وشددت النيابة في بيانها الختامي على التزامها بمحاسبة جميع المسؤولين عن الواقعة، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين تظل أولوية لا تقبل التهاون، وأن العدالة ستأخذ مجراها بكل حزم.